همزمان با برداشته شدن تحریم ها و در پی توسعه تجارت بین‌المللی ایران فضا برای سازمان‌هایی از جمله پست، مخابرات، فناوری اطلاعات و شرکت زیرساخت که برای همکاری‌های بین‌المللی فراهم شده است و هم اکنون موفق شده‌ایم نیازمندی‌های مردم را با عملیاتی کردن کارت اعتباری بین‌المللی برطرف کنیم.

در این رابطه، پروژه ویژن کارت ایرانیان به‌عنوان نماینده شرکت مسترکارت در ایران با شرکت پست قرارداد منعقد کرده است تا نیازمندی های مردم برای سفرهای خارجی، خرید مقالات خارجی و حضور در همایش‌های بین‌المللی از طریق کارت های اعتباری ممکن شود. در این زمینه، مقرر شده که این کارت های اعتباری در شعبات مالی شرکت پست توزیع شود.
وزیر ارتباطات با بیان آن که در فاز نخست دو شعبه شرکت ملی پست توزیع کننده کارت‌های بین‌المللی خواهند بود عنوان کرد که این کارت‌ها با اعتبار 10 هزار دلار شارژ خواهند شد و امکان عملیات بانکی بر اساس قوانین بانک مرکزی وجود خواهد داشت. همزمان با هفته دولت این پروژه در 155 شعب پستی کشور اجرا می‌شود و از طریق این کارت‌های اعتباری امکان استفاده در هر کشوری را خواهید داشت. واعظی با اشاره به آن که تراکنش مالی با این کارت‌ها تا سقف 10 هزار لار برای شهروندان میسر خواهد بود عنوان کرد:

این کارت های اعتباری به صورت ریالی در شعب پست به فروش می رسند و در بیش از ۲۱۰ کشوری که مسترکارت در آنها قابل استفاده است، معتبر خواهد بود. این اقدام طبق مجوز بانک مرکزی انجام گرفته و وزارت ارتباطات و شرکت پست آمادگی همکاری با سایر شرکت‌هایی که در این زمینه تحت مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند را دارند.
وزیر ارتباطات علاوه بر آن در ارتباط با ملی شدن شرکت پست و همچنین مصوبه مجلس جهت فعالیت اپراتورهای پستی بخش خصوصی نیز گفت که پروانه فعالیت دو اپراتور پستی پس از هفته دولت اعطا خواهد شد. وی در این باره می‌گوید:

هم‌اکنون قوانین و مقررات فعالیت اپراتورهای پست خصوصی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شده است تا فضای جدیدی برای رقابت در عرصه پست باز شود. در این راستا، نظام‌مندی فعالیت پست در کشور و نظارت بر عملکرد آن را در برنامه داریم. قرار است رگولاتوری معاونت امور پستی در ذیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راه اندازی شود.
منبع مهر

در این کانال تلگرامی‌علاوه بر اینکه تاریخچه‎ای از تأسیس شرکت و نحوه فعالیت و کسب درآمد آن ارائه شده، انواع خدمات قابل دریافت برای متقاضیان در ایران نیز معرفی شده است.

یکی از مهم‌ترین خدماتی که در این کانال تبلیغ شده، کارت اعتباری ارزی مسترکارت است.

بنا بر آنچه از سوی کانال رسمی‌مسترکارت تبلیغ می‎شود، متقاضیان در ایران می‎توانند با ثبت نام دریافت کارت ارزی به کانال تلگرامی‌این شرکت ملحق شوند.

یکی از امکاناتی که مسترکارت در کانال تلگرامی‌ خود تبلیغ می‌کند، راه‌اندازی پاسخگوی تلفنی ۲۴ ساعته به زبان فارسی است.

ناصر حکیمی ‌مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی چندی پیش درباره تمایل شرکت‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی برای حضور در بازار ایران گفته بود: «به نظر من ایران بازار خیلی خوبی است و صادر کنندگان و پذیرندگان کارت‏‌های اعتباری مشتاق هستند از این بازار استفاده کنند و اگر موانع از بین برود، این اتفاق خواهد افتاد».

گذشته از ملاحظات موجود در مورد دامنه ارائه خدمات پرداختی و اعتباری توسط این قبیل شرکت‎ها، موضوع از دو زاویه به شدت نیازمند توجه مسئولان است.

نخست اینکه مسترکارت قصد دارد دامنه خدمات پرداخت خود را به شبکه‏‌های اجتماعی نیز گسترش دهد.

در یکی از پست‌های تلگرام مسترکارت آمده است: «مسترکارت در پی تبدیل همه گجت‏‌ها به دستگاه پرداخت الکتریکی است. مسترکارت به تازگی تصمیم گرفته پرداخت‎های پر سرعت و الکتریکی را به شکلی فراگیرتر در اختیار کاربران قرار دهد تا جایی که تقریبا هر دستگاهی، قابلیت انجام تراکنش برای خرید‌های کاربر را دارا باشد».

این ایده تنها منحصر به مسترکارت نیست، مدیر شبکه اجتماعی تلگرام نیز به تازگی از اضافه کردن امکان پرداخت الکترونیکی در این شبکه اجتماعی سخن گفته است.

پاول دوروف، مدیر سیستم پیام‌رسان تلگرام در جریان گفت و گویی اعلام کرده است «درصدد هستیم به زودی امکان پرداخت الکترونیکی و آنلاین را برای کاربران شبکه فراهم آوریم. این امکان به خصوص در کانال‎ها و گروه‎ها با اقبال خوبی مواجه خواهد شد.»

این برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات از آن رو حساس و نیازمند توجه مسئولان بانک مرکزی است که در واقع به معنای انتقال بخشی از تراکنش‎های الکترونیکی داخلی به شبکه‎های پرداخت خارجی است.

به عبارت دیگر چه مسترکارت و چه تلگرام و چه هر شبکه پرداخت الکترونیکی و اجتماعی دیگری، امکان پرداخت را برای کاربران ایرانی در داخل کشور فراهم آورند به معنای انجام تراکنش از مسیر شبکه‌‏ها و پرداخت‎های غیرایرانی است.

اگرچه این اتفاق به خودی خود منفی نیست و خواه ناخواه در فضای پس از لغو تحریم‎ها اتفاق خواهد افتاد اما نکته مهم اینجاست که آیا نهادهای ناظر حاکمیتی در کشور ما اعم از بانک مرکزی، پدافند غیرعامل و… آمادگی‎های لازم را از نظر قوانین و مقررات، تأمین صلاح و صرفه اقتصادی کشور و مردم، حفظ فضای کار برای شرکت‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی داخلی، شبکه بانکی و… دارند یا خیر؟

از سوی دیگر بسترهای قانونی ارتباط بانکی میان بانک‌‏های ایران و شبکه بانکی خارج از کشور به عنوان پشتوانه خدمات پرداخت داخلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

پیش‎تر حکیمی ‌بر این نکته نیز تأکید کرده بود «ما باید از این موقعیت چانه زنی به خوبی استفاده کنیم. به همین خاطر نیز مذاکره با ارائه دهندگان اصلی خدمات کارت اعتباری در دنیا باید به صورت متمرکز و هماهنگ انجام شود چرا که اگر این کار را به صورت متفرق انجام دهیم، مزیت چانه زنی ما از بین می‏رود.

نظام بانکی ما باید با یک زبان و از یک کانال با اینها مذاکره کند اگر تفرق ایجاد کنیم بازنده اصلی ما هستیم چون شرکت‎های خارجی فقط به دنبال افزایش تراکنش بوده و آشفتگی در سیستم پرداخت ما برای آنها یک مزیت است.

به همین خاطر نباید اجازه بدهیم تراکنش‎های داخلی ما به هیچ عنوان به خارج از کشور برود یا توسط یک سرویس دهنده دیگر مدیریت شود.»

اهمیت این راهبرد زمانی بیشتر مشخص می‌شود که تجربه تلخ مسدود شدن پول برخی از ایرانیان در بانک‎های کشورهای شمالی مانند ترکمنستان و آذربایجان را فراموش نکنیم.

حوالی سال‌های ۸۸ و ۸۹ برخی بانک‌های ایرانی با بانک‌های این کشورها وارد تعامل شدند و با دریافت منابع از متقاضیان کارت‎های اعتباری بین‎المللی و سپرده کردن این پول‎ها در بانک‎های کشورهای آذربایجان و… از طریق این بانک‎ها، کارت اعتباری بین‌المللی به متقاضیان اعطا می‎کردند اما در سال ۹۱ و با آغاز دور جدید تحریم‎ها تمام این حساب‌ها مسدود شد و دارندگان کارت‏‌ها علاوه بر اینکه امکان استفاده از آن را نداشتند به منابع سپرده‎گذاری شده خود نیز دست پیدا نکردند.

به همین خاطر مسئولان بانک مرکزی باید هرچه زودتر ضوابط استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی بین‌المللی را تعیین و حد و مرز حضور شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات را مشخص کنند.

منبع : فناوران اطلاعات