کلیه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن ثابت مجاز به ارائه سرویس‌های تلفنی با قیمتی ۲۰ درصد بالاتر از شرکت مخابرات ایران شدند و با مجوز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، می‌توانند تعرفه‌های تعیین شده پیشین برای تلفن ثابت را تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

در حال حاضر به جز شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های ارتباطات جامع نوین، ارتباطات کوه نور، ایرافون و منتظران عدل گستر مجوز ارائه خدمات تلفن ثابت را دارند که با مصوبه کنونی دولت، قادر به افزایش نرخ خدمات خود خواهند بود.

شرکت ارتباطات جامع نوین در شهرهای برازجان، بوشهر، تهران، کرج، بندرعباس و کیش و شرکت ارتباطات کوه نور در اصفهان مجوز ارائه خدمات تلفن ثابت دارند.

شرکت ایرافون قادر به ارائه سرویس در شهرهای بندرعباس، قشم، کیش، بابل، ساری و شرکت منتظران عدل گستر هم امکان خدمات‌دهی در بابل و مشهد را دارد.

طبق مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (۲۳۰ مورخ ۹ اسفند ۹۴)، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن ثابت به غیر از شرکت مخابرات ایران، تا پایان مدت اعتبار پروانه خود مجاز به ارائه خدمات تلفن ثابت با تعرفه حداکثر بیست درصد بالاتر از سقف تعرفه‌های تعیین شده در مصوبه ۱۸۴ این کمیسیون که به شرح زیر است، هستند.

منبع تسنیم

پایین‌ترین تعرفه ارتباطی تلفن ثابت در دنیا طبق اظهارات مسئولان مخابراتی متعلق به کشور ماست و از این جهت منجر به کاهش درآمدهای مخابرات و بسته شدن راه‌های توسعه‌ای شده است.

اتمام اجرای طرح ملی همکدسازی در سال گذشته منجر به حذف هزینه‌های بین شهری مخابرات که منبع درآمدی خوبی بود شد؛ البته پیش از آن نیز ضابطه‌ای جدید برای دریافت آبونمان استان‌های همکد شده در نظر گرفته شد که به عقیده مخابراتی‌ها با توحه به هزینه‌های بین شهری، این ضابطه هیچ تفاوتی در درآمدهای مخابرات ایجاد نکرد بلکه هزینه سر باری برای اجرا هم به آنها تحمیل کرد.

با این اوصاف و در راستای وعده وزیر ارتباطات برای افزایش تعرفه‌های ارتباطی، مخابرات پیشنهادات خود را برای افزایش نرخ تلفن ثابت به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جهت تصویب ارسال کرد اما تاکنون خروجی از این کمیسیون حاصل نشده است.

مخابراتی‌ها در حالیکه چشم امیدشان به تصویب تعرفه‌های جدید ارتباطی در سال 94 بود اما تاکنون به این آرمان دست نیافته‌اند.

ثابت ماندن تعرفه‌های تلفن از سال 82 باعث شد که مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات که هفته گذشته برگزار شد، نیز با اعتراضات گسترده به تشنج کشیده شود به گونه‌ای که یکی از سهامداران این شرکت به صراحت اعلام کرد در زمان اجرای هدفمندسازی نیز که تمامی محصولات و خدمات گران شد، می‌توانستیم تعرفه‌های تلفن را در قالب قانون هدفمندی گران کنیم، چرا این کار انجام نشد؟!

سوالات پی در پی تعرفه‌ای، محمدرضا مدرس خیابانی عضو هیات مدیره مخابرات ایران و رئیس مجمع را وادار به پاسخگویی کرد.

وی در این باره گفت: اعتراضات شما سهامداران، اعتراض ما هم هست و جزو موضوعاتی است که به جد دنبال می‌شود؛ پیشنهادات فراوانی هم از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هم نهاد ریاست جمهوری و هم مجلس شورای اسلامی داشتیم که امیدواریم تا ماه آینده این مشکل حل شود.

عضو هیات مدیره مخابرات گفت: گمان می‌کردیم تا انتهای سال 93 بتوانیم افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را داشته باشیم اما روزی نیست که پیگر این موضوع نباشیم.

او خاطر نشان کرد: عامل در این قضیه مخابرات نیست و باید بخش مسئول را مجاب کنیم زیرا بحث افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت چندین بار به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رفته اما بررسی نشده است. احساس می‌کنیم به جامعه داریم یارانه می‌دهیم.

وی با بیان اینکه در سرمایه‌گذاری نیازمند منابع هستیم، عنوان کرد: با بازار رقابتی ارتباطات و رشد OTTها باید به دنبال این باشیم که از محل‌های دیگر هم افزایش درآمد داشته باشیم.

مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون دولت به بررسی این موضوع نپرداخته است؟، گفت:فکر می‌کنیم اگر رفتاری می‌خواهیم انجام دهیم باید در چارچوب قانون باشد؛ اینطور نیست که یک طرف سهامداران باشند و طرف دیگر بقیه حضور داشته باشند.

او ادامه داد: همه در یک کشتی هستیم و باید این را بدانیم اگر تعرفه‌ها خیلی بالا رود رقبای دیگری نیز در این حوزه ورود می‌کنند بنابراین بهتر است کار را به مدیران بسپاریم.

عضو هیات مدیره مخابرات ایران تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. همه انتظار داریم که منافع شرکت در بلند مدت برآورده شود و البته تمام موضوع یک شبه قابل حل نیست.

وی ابراز کرد: وزیر ارتباطات از سال گذشته تکلیف کردند که همکدسازی اجرایی شود و مخابرات نیز با افتخار این کار را انجام داد اما امیدواریم ساختار تعرفه‌ای مخابرات هم اصلاح شود در غیر این صورت از شورای رقابت و دیگر ظرفیت‌ها نیز استفاده می‌کنیم.

مدیر عامل مخابرات یک هفته پیش از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام بعد از 10 ماه فعالیت کنار گذاشته شد در حالیکه کاظم ابراهیمی صدرآبادی بیشترین تعامل را با دولت و وزارت ارتباطات داشت و از این رو برای پایان یافتن مشکلات فی مابین مخابرات و وزارت ارتباطات، برای مدیر عاملی انتخاب شد.

در مدت زمان فعالیت وی نیز همکدسازی تماما اجرا و پروانه‌ 3G و نسل‌های بالاتر ارتباطی برای همراه اول صادر شد؛ البته از طرفی پروانه شرکت مخابرات ایران نیز پیوست‌هایی خورد که شاید چندان باب میل مسئولان این شرکت نبود.

اما در مجمع عمومی صاحبان سهام در ارتباط با برکناری ابراهیمی از مدیر عاملی این شرکت گفته شد که عدم اصلاح تعرفه‌های ارتباطات ثابت، تعرفه غیرقانونی اینترکانکشن بین مخابرات و ایرانسل و همچنین مصادره بخشی از املاک و اراضی مخابرات منجر به تصمیم‌گیری هیات مدیره مخابرات برای برکناری وی شد.

حال باید این را در نظر داشت که وزارت ارتباطات در شرایط مدیر عاملی ابراهیمی، وعده افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را داده بود و بعد از برکناری وی حتی حاضر به شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام نشد و نهایتا مشارکت سهامداران در این مجمع برای اولین بار 55 درصد اعلام شد.

سهام عدالت و دولت دو بلوک 20 درصدی از سهام مخابرات را در اختیار دارند و با برکناری ابراهیمی از مدیر عاملی مخابرات، مجمع عمومی سهامداران را با سهم 40 درصدی خود تحریم کردند و این می‌تواند نشان از شکل‌گیری لج و لجبازی جدیدی بین مخابرات و دولت باشد.

در حالیکه کاظم ابراهیمی صدرآبادی پیش از برکناری‌اش در گفت‌وگویی با تسنـیم اعلام کرده بود که احتمال می‌رود از تعرفه‌های جدید تلفن ثابت در زمان برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام این شرکت رونمایی شود اما در نهایت عمر کاری وی کفاف نداد و از تعرفه‌ها هم خبری نشد.

البته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از موافقت خود با افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت برای جبران زیان‌های مخابرات، با گذشت چند ماه تمام قد روبروی خبرنگاران ایستاد و درباره اینکه تقاضای مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن‌های ثابت به کجا رسیده است؟، گفت: تصمیمی که دولت امسال برای تعرفه‌ها داشته این است که دستگاه‌های مختلف افزایش نرخی را نداشته باشند و اگر هم به ضرورت خواستند تعرفه بخشی را افزایش دهند، ابتدا تعرفه‌های موردنظرشان را به دولت ارائه دهند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ طبق همان رویه‌ای که وزیر بهداشت، یکشنبه گذشته انجام داد.

وزیر ارتباطات افزود: اگر قرار باشد تعرفه‌های بخشی افزایش یابد باید به اندازه کافی مستندات درباره این کار ارائه شود تا دست‌مان برای توجیه کردن دولت باز باشد، البته باید این را هم دانست که سقف افزایش تعرفه‌ها طبق مصوبه دولت 15 درصد است، بنابراین درخواست مخابرات نیز برای افزایش تعرفه‌ها را طبق چارچوب ذکر شده بررسی می‌کنیم و اگر دلایل آن محکم باشد تعرفه‌های تلفن ثابت را افزایش می‌دهیم.

با در نظر گرفتن موج جدیدی از اختلاف نظرها و این اظهارات مقام دولتی، احتمال بازگشت روابط بین مخابرات و دولت به پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بیش از پیش شد و از طرفی ممکن است تلفن ثابت نیز با همین تعرفه‌ها سال جاری را نیز سپری کند.

منبع:تسنیم