طبق گزارش های منتشر شده از بازار موبایل کشور، سالانه حدود ۱۱ میلیون تلفن همراه قاچاق به ارزش تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار وارد کشور می شود که این خود نشان از جذابیت بازار برای قاچاق چیان دارد.

اهمیت معضلات و تبعات قاچاق تلفن همراه بر اقتصاد و حجم بالای قاچاق این کالا به کشور عاملی شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی با برگزاری میزگردی با حضور مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک استاد دانشگاه در حوزه فناوری به واکاوی این معضل پرداخته و راهکارهای لازم برای مقابله با آن را بررسی کند.
در این میزگرد «طرح کددار کردن گوشی های همراه، دلایل شکست این طرح در سال ۱۳۸۵ و طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی(شبنم)» از جمله موضوعاتی بود که مورد ارزیابی قرار گرفت.

طرح رجیستری (کددار کردن گوشی تلفن همراه) راهکار کاهش قاچاق
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ابتدای این نشست، با توضیح اینکه طرح رجیسترکردن گوشی های تلفن همراه، دادن کدهای خاص علاوه بر سریال درج شده روی این گوشی هاست، گفت: واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل می کنند، شماره سریال کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت می شود و در اختیار گمرک قرار می گیرد.
وی افزود: پیشنهاد کردیم این شماره سریال ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت شده و با فعالیت های بیشتر درصد ایمنی آنها به گونه ای افزایش یابد که کپی شدن آنها به آسانی نباشند.
وی با تاکید براینکه تلاش شده این شماره ها به گونه ای طراحی شوند که امکان کپی کردن آن برای سوءاستفاده کنندگان مشکلتر باشد، ادامه داد: با آسیب شناسی طرح های گذشته و بررسی تجربه های جهانی، دنبال امن تر کردن این کدهای شناسایی هستیم.

ارائه نشدن خدمات مخابراتی برای گوشی های قاچاق
نخعی با تاکید براینکه هم اکنون ۹۰صد واردات این کالا از طریق منابع غیررسمی و قاچاق انجام می شود، افزود: در طرح رجیستری، سیم کارت روی گوشی های موبایل قاچاق فعال نمی شود و خدمات مخابراتی نیز برای سیم کارت های نصب شده روی این نوع گوشی ها ارائه نخواهد شد.

دلایل شکست طرح در سال ۱۳۸۵
این مقام مسئول، طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه را از جمله طرح های ملی و مهم کشور برشمرد که اجرای آن از سال ۱۳۸۵ به عنوان یکی از ضرورت ها کلید خورد.
وی تاکید کرد: در این طرح اگر تلفن همراه غیرقانونی وارد کشور شود، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نخواهد شد و به این ترتیب بازار قاچاق کساد تر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح در سال ۸۵ نیز مطرح شد اما به نتیجه نرسید، افزود: در بخش عرضه، جعل شماره ها(کدها) شروع شد و این جعل به گونه ای بود که در سال ۸۶ شاهد بودیم برای برخی از شماره ها بیش از ۱۰ هزار شماره جعل شده بود؛ بنابراین وزارت ارتباطات به عنوان متولی امر، به موضوع ورود و اعلام کرد نتوانسته ایم مشکل قاچاق را حل کنیم لذا موضوع به معاون اول رئیس جمهور وقت منتقل و اجرای طرح متوقف شد.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه از سال ۱۳۸۷با هدف کاهش قاچاق گوشی همراه، بر نمایندگی ها و واردات از جانب آنان تمرکز و طرح رجیستری (ثبت IMEI) به طور کامل متوقف شد، بیان کرد: بعد از نوسانی که تعرفه واردات گوشی موبایل در سال های گذشته برای وارد کنندگان داشت، واردات غیرمجاز بیشتر شد و بازار در اختیار قاچاق قرار گرفت.

افزایش میزان قاچاق گوشی های تلفن همراه عامل بررسی مجدد طرح کددار کردن
وی افزایش بیش از اندازه قاچاق را عاملی برای آغاز مطالعات تطبیقی برای ین دانست که سایر کشورها با پدیده قاچاق گوشی تلفن همراه چگونه برخورد کرده اند دانست.
وی توضیح داد: کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و مسئول ارائه طرحی شد که مدل مفهومی اجرایی داشته باشد؛ همچنین موضوع طرح رجیستری به عنوان یکی از راهکارهای کاهش قاچاق تلفن همراه با آسیب شناسی عملکرد سال ۸۵ در دستور کار قرار گرفت.
به گفته نخعی، مقرر شد این کار گروه با تشکیل کمیته ای فنی، موضوع را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.

سابقه طرح در دیگر کشورها
این مقام مسئول با بیان اینکه برخی کشورها برای مقابله با روند تجارت غیرقانونی تلفن همراه، ثبت(ریجستری) را آغاز کرده اند، افزود: کشورهای آذربایجان، کلمبیا، مصر، هند، کنیا و ترکیه مقابله با این تجارت غیرقانونی را در دستور کار خود قرار داده اند.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در سال ۲۰۰۶ اداره تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات ترکیه سامانه مرکزی ثبت هویت تجهیزات را با هدف جلوگیری از استفاده از تلفن های همراه ثبت نشده، جلوگیری از رقابت ناعادلانه در این بخش و نیز جلوگیری از سرقت این کالاها ایجاد کرد.
وی افزود: با اجرای این سامانه، بیش از ۱۳۱ میلیون کد IMEI به صورت قانونی ثبت شد و بیش از ۱۴ میلیون کد IMEI نیز در فهرست سیاه قرار گرفت.
نخعی افزود: ضمن آنکه کشورهای دیگری از جمله سریلانکا، اوکراین و … نیز نسبت به ایجاد این سامانه اقدام کردند و تحقیق انجام شده در خصوص اوکراین نشان می دهد که پس از بهره برداری از این سیستم، واردات قانونی نسبت به قبل از اجرای طرح، ۹۳ درصد افزایش یافته است.

میزان قاچاق گوشی در کشور چه میزان است؟
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان یکی از اعضای موثر کمیته فنی اجرای طرح در این میزگرد، در پاسخ به پرسشی در خصوص میزان قاچاق گوشی در کشور گفت: تخمین زده می شود حدود ۱۰ میلیون گوشی همراه، مصرف سالانه کشور باشد که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد آن از طریق قاچاق تامین می شود.
وی با تاکید بر اینکه این حجم بالا مضرات فراوانی به همراه داشته است، افزود: قاچاق موبایل مشکلاتی را برای چرخه اقتصادی کشور ایجاد می کند.
محمد گرکانی نژاد ادامه داد: کنترل کالاهای وارداتی راه حل های متفاوتی دارد و نمی توان همه را با یک رویه کنترل کرد.
وی در ادامه به شکست خوردن طرح ثبت شماره های آی.ام.ای.آی(International Mobile Equipment Identity) در سال ۱۳۸۵ و کپی شدن آن از سوی سوء استفاده کنندگان اشاره کرد و گفت: در طرح جدید با لحاظ کردن تجربیات سایر کشورها، به دنبال راهی بودیم که ترکیبی از این کد با مجموعه ای از اطلاعات دیگر، کپی کردن آن را غیرممکن یا حداقل بسیار مشکل سازد.
وی با تاکید بر اینکه محور اصلی در مطالعات همان ثبت کد بر روی گوشی هاست، ادامه داد: به دنبال آن هستیم که راه حل اجرایی پیدا کنیم که محور اصلی آن، همان سامانه ثبت IMEI باشد و اپراتورها نیز با مشکل مواجه نشوند.

اهمیت توجه به تجربه های جهانی در طرح رجیستری
گرکانی نژاد در بخشی دیگر از نشست با بیان اینکه بسیاری از کشورها راه حل تجاری دارند به طوری که گوشی همراه را با سیم کارت جفت جفت کرده و به قیمتی می فروشند که اگر جدا بخواهید باید سه تا چهار برابر هزینه کنید، گفت:روش ها باید ترکیبی باشد به گونه ای که استفاده را با دشواری مواجه نکند. ضروری است به همه شاخص ها توجه شود و اکنون در میانه راه هستیم.

طرح شبنم موفقیت آمیز نبود
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طرح شبنم(شبکه بازرسی و نظارت مردمی) طرحی نبود که بتواند جلوی قاچاق کالا را بگیرد، تاکید کرد: باید دنبال روش هایی بود که علاوه بر کاهش قاچاق کالا، بازار را دچاراختلال نسازد زیرا طرح شبنم بازار را با بحران مواجه کرد.

آیا رجیستری، جعل را از بین خواهد برد
نخعی در پاسخ به این پرسش که آیا رجیستری می تواند جعل را از بین ببرد، گفت: درست اجرا شدن این طرح زمینه جعل را از بین خواهد برد. اجرای طرح رجیستری موبایل نیازمند فراهم کردن زیرساخت های خاصی بوده که سامانه ثبت IMEI، و همچنین مرتبط کردن دیتاهای این سامانه با گمرک، وزارت صنعت، سازمان تنظیم مقررات و سایر دستگاه های مسئول در این طرح، از جمله این زیر ساخت هاست.
وی با اشاره به اینکه با آغاز طرح رجیستری تمام گوشی هایی که وارد کشور می شوند دارای کد IMEI ثبت خواهد شد، ادامه داد: قصد نداریم برای مردم ایجاد مزاحمت کرده و یا تکلیفی برای آنان مشخص کنیم اما برای آینده و جلوگیری از جعل گوشی های موجود توصیه هایی برای مردم خواهیم داشت.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در مرحله اول اجرای طرح، واردکنندگان مد نظر خواهند بود.

آیا طرح رجیستری به نفع مردم است؟
در ادامه این میزگرد حسن نجفی سولاری عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق تلفن همراه، نه تنها به نفع نظام بلکه به نفع مردم است، بیان کرد: طرح رجیستری خواهد توانست میزان قاچاق گوشی موبایل را کاهش دهد.
وی گفت: تا سال ۲۰۲۵ تمام کالاهایی که در جهان تولید می شوند دارای کد رهگیری خواهند بود و به عبارتی شمار بسیار زیادی از کالاها را می توانیم کد بدهیم.
نجفی ادامه داد: بنابراین ما هم باید تابع قوانین جهانی باشیم و بی تردید تا سال یاد شده، دیگر هیچ کالایی در جهان بدون کد شناسایی نیست.

میزان کشفیات گوشی قاچاق چه میزان است؟
در ادامه میزگرد، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان کشفیات گوشی قاچاق نیز گفت: تا سال ۸۴ گوشی تلفن همراه جزء ۱۰ قلم کالای هدف یعنی کالایی که دارای بیشترین حجم قاچاق است، نبود اما پس از افزایش تعرفه از چهار به ۶۰ درصد در سال ۱۳۸۵ شوک به بازار وارد شد و موبایل با ۷۰ میلیارد ریال کشفیات در ردیف سوم پس از مشروبات الکلی و البسه قرار گرفت.
وی ادامه داد: از سال ۸۵ به بعد کشفیات گوشی تلفن همراه همواره جزء ۱۰ قلم کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق بوده و میزان کشفیات آن در سال ۹۳ به حدود ۶۸۰ میلیارد ریال رسید.
نخعی افزود: حتی حتی تغییر تعرفه در سال ۸۷ از ۶۰ به ۲۵ درصد، در سال ۹۲ به ۶ درصد و از سال ۹۳ به هفت درصد نیز تغییری در حجم قاچاق این کالا ایجاد نکرد.
وی ادامه داد: به طوری که در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱ میلیون گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی هر گوشی ۱۶۵ دلار به صورت قاچاق به کشور وارد شد (با فرض ۹۰ درصد قاچاق) حدود ۹ هزار میلیارد ریال درآمد دولت محقق نشده است.
وی با اشاره پیامدهای قاچاق گوشی تلفن همراه گفت: اخلال در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدم تحقق درآمدهای دولت، خروج ارز از کشور، کاهش اشتغال در نمایندگی های رسمی، فساد اداری، تغییر ساختار قاچاق حرفه ای و سازمان یافته، تجارت منفی بر تجارت قانونی، عدم رغبت به سرمایه گذاری به خصوص از سوی برندهای رسمی، تاثیر منفی بر ایمنی گوشی و سلامت مردم، عدم برخورداری از خدمات پس از فروش و عدم اخذ امتیازات بیشتر از سازندگان در قالب قرارداد اصلی را از پیامدهای قاچاق این کالا در ایران برشمرد.

منبع ایتنا