کارت خوانها وشرکتهای اینترنتی
امیر عباس تقی‌پور* – خوشبختانه بازار نظردهي پيرامون پيش‌نويس اصول حاكم بر صدور پروانه‌هاي ارتباطات ثابت و خدمات ارتباطي ثابت كه سوم شهريورماه جاري به بهانه تمديد مجوز شركت‌هاي ارایه‌كننده خدمات اينترنتي پرسرعت – PAP – منتشر شد، هنوز داغ است.
در آخرين اظهارنظرها، ریيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و نايب‌ریيس كميسيون تجارت الكترونيكي سازمان نصر تهران با بيان ديدگاه‌هاي خود، از جمع‌بندي پيشنهادات فعالان صنف اينترنت كشور در 19 بند خبر دادند. پيش از آنها نيز دبير انجمن شركت‌هاي اينترنتي به دفعات از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواست که مانع از تصويب اين پيش‌نويس شود. وي در سخنان خود از خطر ايجاد انحصار و حذف بسياري از بازيگران فعلي از ميدان فعاليت‌هاي اينترنتي خبر داده بود.
اينجانب نيز در يادداشت مورخ دهم شهريورماه خود با عنوان «چرا برخي از شركت‌هاي PAP نگرانند؟» به ابهامات پيش‌نويس و نگراني‌هاي برخي از فعالان اين عرصه اشاره كرده بودم.
اما چرا اين يادداشت؟
چندي است فضاي اقتصادي و رسانه‌اي كشور متأثر از اعلام‌نظرهاي موافق و مخالف پيرامون دريافت كارمزد از دارندگان كارتخوان‌هاست؛ موضوعي كه پاي هيأت دولت را هم به ميان كشيد و علي‌رغم پافشاري بانك مركزي و تعيين زمان آغاز دريافت كارمزد از فروشندگان، موجب شد اين طرح تاكنون اجرايي نشود و بلاتكليف بماند. حتي صداوسيما هم به ميدان آمد و در يكي از پربيننده‌ترين برنامه‌هاي خود، با طرح نظرسنجي، اين نتيجه را اعلام كرد كه 94 درصد مردم مخالف پرداخت كارمزد توسط دارندگان كارتخوان‌ها هستند و معتقدند همچنان بانك‌ها بايد كارمزد را پرداخت كنند. اين درحالي است كه بانك مركزي به عنوان تخصصي‌ترين و كارشناسي‌ترين نهاد پولي و بانكي و قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي معتقدند که بايد رويه قبلي اصلاح شود و بانك‌ها از دارندگان اين كارتخوان‌ها كارمزد دريافت كنند.
بدیهی است اتفاقاتي كه هم‌اكنون رخ مي‌دهد، ناشي از تعيين سياست‌هاي اشتباه و نبود نگاه همه جانبه و جامع به چنين موضوعات مهمي در هنگام طراحی سیستم، وضع قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه است.
اگر حدود 10 سال پيش كه بانك‌ها براي ارایه كارت‌هاي بانكي و همچنين نصب كارتخوان در مراكز فروش، به تبليغات گسترده روي آورده بودند، بحث‌هاي همه‌جانبه كارشناسي پيرامون آينده كارت‌ها و كارتخوان‌ها انجام مي‌شد، آیا حالا نياز به ورود هيأت دولت يا رسانه‌ها به اين ماجرا بود؟ اگر در فاز شناخت، تحلیل‌های کارشناسانه و یا طراحی درست و استاندارد انجام می‌شد نیازی به چند دستگاه کارتخوان در یک فروشگاه و اتلاف منابع ارزی ناشی از ورود دستگاه‌ها به کشور، وجود داشت؟
شك نداشته باشيد كه در فضای ناشی از تصمیمات عجولانه- اگر نگوییم عامدانه!- گروه يا گروه‌هايي از جامعه خسارت مي‌بينند. انحصار، رانت و فساد ايجاد مي‌شود و عواقب اقتصادي ناخوشايندي رقم مي‌خورد.
در حال حاضر به نظر می‌رسد همين وضعيت براي شركت‌هاي داراي مجوز و ارایه کننده خدمات اینترنتی پر سرعت در حال رقم‌خوردن است. اين شركت‌ها حدود 10 سال پيش با قبول شرايطي وارد عرصه ارایه خدمات اينترنت پرسرعت به مردم شده‌اند و مجوزهاي لازم را دريافت كرده‌اند. هر اشكالي هم كه وجود داشته، مربوط به همان دوره و مسووليت آن برعهده مسوولان وقت است. حالا پس از 10 سال كه از زمان صدور مجوز مي‌گذرد، مي‌خواهند به بهانه ساماندهي، مجوز برخي از شركت‌ها را باطل كنند.
اين شركت‌ها چه گناهي كرده‌اند؟ مگر نه اينكه تعداد زيادي از جوانان تحصيلكرده در اين شركت‌ها مشغول به فعاليت هستند؟ مگر نه اينكه گروهي، سرمايه‌هاي مادي و معنوي خود را به خطر انداخته‌اند تا بتوانند در شرايط بد اقتصادي 10 سال گذشته به كشور خود و مردم خدمت كنند؟ اساساً چه اضطراري حاكم شده است كه بايد وضعيت اين شركت‌ها با عجله و بدون مجاب شدن منتقدان ساماندهي شود؟
هدف از قیاس انجام شده در اين يادداشت، تشريح وضعيت دريافت كارمزد از صاحبان كارتخوان‌ها و پرسش‌های مطرح شده این است كه اجازه دهيم در فضايي كاملاً منطقي، به دور از حساسيت و هيجانات کاذب و در زماني مقتضي، مخالفان و موافقان نظرات خود را مطرح کنند و تصميمي دقیق و کارشناسی اخذ شود. به معنای دیگر با تمدید مجوز شرکت‌های یاد شده، زمان مناسب برای بررسی‌های دقیق درنظر گرفته شود تا با کمترین هزینه مادی و معنوی، امور مربوط، ساماندهی شود.
البته تصميم كارشناسي، لزوماً با اكثريت همراه نخواهد بود، همانگونه كه 94 درصد از مردم برخلاف نظر كارشناسي معتقدند نيازي به دريافت كارمزد از صاحبان دستگاه‌هاي كارتخوان توسط بانك‌ها، وجود ندارد!
