اشتباه دولت در حذف کارت سوخت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تومان است و حذف کارت سوخت اشتباه دولت بوده که شفافیت نظام توزیع را کاهش می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها و دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع آن پرداخت.
در این گزارش آمده است: فاز سوم هدفمند کردن یارانه‌ها از خردادماه 1394 شروع شده است. مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در گام سوم نسبت به گام قبل از آن را می‌توان تک‌نرخی شدن بنزین در نرخ لیتری هزار تومان دانست. برآورد میشود با افزایش های به‌وجود آمده در قیمت حامل‌های انرژی، درآمد به‌دست آمده از محل این قانون از 575 هزار میلیارد ریال در سال 1393، وضعیت بودجه در سال 1394، کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه‌بگیر از جمله دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل های انرژی است، اگر چه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعددی اساساً بر کاستی‌های جدّی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأکید کرده و بازنگری جامع در این قانون را پیشنهاد داده است ولی با توجه به ادامه مسیر گذشته و اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد میشود دولت در خصوص سهم سازمان هدفمندی، شرکت‌های پالایش و پخش، گاز و آبفا از منابع به‌دست آمده، قاعده‌گذاری کند و بر رویه چانه‌زنی در تعیین سهم هر یک از استفاده‌کنندگان از منابع هدفمندی پایان دهد. به‌علاوه پیشنهاد میشود علی‌‌رغم برداشته شدن سهمیه‌بندی بنزین، استفاده از کارت‌های هوشمند به جهت منافع گوناگون آن، همچنان ادامه پیدا کند. همچنین لازم است منابع آزادشده از افزایش قیمت حامل‌ها و حذف برخی افراد یارانه‌بگیر، به سمت تولید و تقویت طرف عرضه سوق داده شود.
برخی از دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها
ثابت نگه داشتن سقف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قانون بودجه سال 1394 بسیاری را بر آن داشت که دولت در سال 1394 قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارد، اما به نظر می‌رسد دلایلی همچون عدم تحقق کامل منابع هدفمندی در سال 1393، وضعیت بودجه در سال 1394، کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه‌بگیر در افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثرگذار بوده‌اند. در ادامه به اختصار به توضیح این موارد پرداخته شده است.
1-2. عدم تحقق منابع هدفمندی در سال 1393 و اجازه تبصره «20» قانون بودجه سال 1394 به کسب درآمد 480 هزار میلیارد ریالی
بند (الف) تبصره «20» قانون بودجه سال 1394 به دولت اجازه داده است تا از محل اجرای مفاد مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (یعنی افزایش قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت و نیز آب و برق و گاز) تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کند. با توجه به عملکرد یازده ماهه قانون هدفمندی در سال 1393 که حدود 323 هزار میلیارد ریال بوده است (جدول 1)، از منظر قانونی دولت اختیار داشته است قیمت حامل‌ها را تا رسیدن به سقف تعیین‌شده (480 هزار میلیارد ریال) افزایش دهد. پیش‌بینی میشود تا پایان سال 1393 منابع سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت‌ها به حدود 356.7 هزار میلیارد ریال برسد.
2-2. کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی
کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی یکی از دلایل اصلی کاهش منابع بودجه‌ای و در نتیجه کاهش توان دولت در برطرف‌سازی کسری هدفمند کردن یارانه‌ها می‌باشد. بازار جهانی نفت از تابستان 2014 به‌دلیل تغییرات مهم ساختاری با کاهش شدید قیمت مواجه بوده است، در حالی که قانون بودجه سال 1393 در شرایطی تدوین شد که مبنای محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 100 دلار در نظر گرفته شده بود، ولی این رقم در لایحه بودجه سال 1394 به میزان 72 دلار تعیین شد که البته در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی این رقم به حدود 54 دلار نیز کاهش یافت.
شایان ذکر است درآمدهای حاصله به فرض صادرات یک میلیون بشکه نفت خام و 300 هزار بشکه میعانات گازی در سال‌های 1393 و 1394 محاسبه شده است.
جدول 5. میزان منابع حاصل از حذف یارانه‌بگیران
گزینه‌ها تعداد حذفی منابع آزادشده
گزینه اول 2 میلیون نفر 11.000 میلیارد ریال
گزینه دوم 3.5 میلیون نفر 19.000 میلیارد ریال
گزینه سوم 10 میلیون نفر 54.600 میلیارد ریال
با توجه به محاسبات انجام‌شده در جدول 5 و نیز منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، محدود کردن پرداخت یارانه نقدی به مبلغ 390 هزار میلیارد ریال، نیازمند کاهش تعداد یارانه‌بگیران تا سقف حدود 71.5 میلیون نفر است.
پیشنهادها
از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آذرماه 1389، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعددی بر کاستی‌های جدّی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه اجرای آن، تأکید کرده است. در این گزارش‌ها بارها بیان شد که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند بازنگری است و باید یک راهبرد ملی مدیریت انرژی تدوین شود که متضمن امنیت عرضه و دسترسی مردم به انرژی و سیاست‌گذای انرژی در راستای توسعه پایدار و ثبات زیست‌محیطی باشد.
در این گزارش‌ها تأکید گردید که برای کاهش شدت انرژی و جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی، نقطه شروع و هدف اولیه قانون هدفمندی باید اصلاح ناکارآمدی‌های زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی باشد. همچنین بارها بیان شد که اتصال قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی به قیمت‌های خارجی، فاقد پشتوانه علمی بوده و ضمن افزایش نااطمینانی‌‌های سرمایه‌گذاری و تولید، خطر دلاریزه شدن اقتصاد را در پی خواهد داشت. نکته مهم دیگر تأکید بر این موضوع بود که منابع آزادشده در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، می‌بایست در مسیر ارتقای امنیت عرصه انرژی، دسترسی عمومی به انرژی، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی و ثبات زیست‌محیطی هزینه گردد و نه بین خواسته‌های متعدد و بعضاً ناهماهنگ و ناسازگار.
به‌رغم نکات مذکور، اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاها در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. در این مقطع لازم است به این مهم توجه شود که ارائه سوخت با کارت‌های سوخت که از سال 1386 آغاز گردیده است، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورده که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت اشاره کرد. به‌علاوه کارت‌های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست‌های انرژی و جمع‌آوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور می‌باشد؛ لذا استفاده از کارت‌های سوخت باید تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد، اما با توجه به برداشته شدن سهمیه بنزین مصرفی و تک‌نرخی شدن آن حتماً لازم است به منظور ایجاد انگیزه برای مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت‌های سوخت تدابیر انگیزشی اتخاذ گردد؛ چراکه توصیه صرف مسئولین در این رابطه کارساز نخواهد بود. پیشنهادهای انگیزشی مختلفی در این ارتباط می‌تواند طرح شود.
همچنین عدم وجود قاعده‌ای مشخص در تعیین سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده حامل‌ها و نیز سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از منابع حاصل از هدفمندی طی سالیان گذشته، مشکلات متعددی را برای شرکت‌ها و سازمان هدفمندی به‌وجود آورده است. لذا پیشنهاد میشود قانونگذار سهم شرکت‌ها را براساس قیمت تمام‌شده‌ای که مرجع تنظیم‌کننده بازار تعیین می‌کند، مشخص نماید.
منبع:آی تی آنالیز
