حزب اسلامی حاکم عدالت و توسعه در ترکیه در نظر دارد لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ببرد که برمبنای آن نخست‌وزیر و وزیر ارتباطات این کشور حق خواهند داشت به تشخیص خود سایت‌های اینترنتی را سانسور کنند.

دولت ترکیه سعی می‌کند بار دیگر کنترل بر اینترنت در این کشور را توسعه دهد. یکی از اعضای کابینه دولت ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه “حریت دیلی نیوز” اعلام کرد که بررسی یک لایحه در این باره در دولت ترکیه ادامه دارد.