کارت خوانها وشرکتهای اینترنتی
امیر عباس تقی‌پور* – خوشبختانه بازار نظردهی پیرامون پیش‌نویس اصول حاکم بر صدور پروانه‌های ارتباطات ثابت و خدمات ارتباطی ثابت که سوم شهریورماه جاری به بهانه تمدید مجوز شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی پرسرعت – PAP – منتشر شد، هنوز داغ است.
در آخرین اظهارنظرها، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نایب‌رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر تهران با بیان دیدگاه‌های خود، از جمع‌بندی پیشنهادات فعالان صنف اینترنت کشور در 19 بند خبر دادند. پیش از آنها نیز دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی به دفعات از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست که مانع از تصویب این پیش‌نویس شود. وی در سخنان خود از خطر ایجاد انحصار و حذف بسیاری از بازیگران فعلی از میدان فعالیت‌های اینترنتی خبر داده بود.
اینجانب نیز در یادداشت مورخ دهم شهریورماه خود با عنوان «چرا برخی از شرکت‌های PAP نگرانند؟» به ابهامات پیش‌نویس و نگرانی‌های برخی از فعالان این عرصه اشاره کرده بودم.
اما چرا این یادداشت؟
چندی است فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشور متأثر از اعلام‌نظرهای موافق و مخالف پیرامون دریافت کارمزد از دارندگان کارتخوان‌هاست؛ موضوعی که پای هیأت دولت را هم به میان کشید و علی‌رغم پافشاری بانک مرکزی و تعیین زمان آغاز دریافت کارمزد از فروشندگان، موجب شد این طرح تاکنون اجرایی نشود و بلاتکلیف بماند. حتی صداوسیما هم به میدان آمد و در یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های خود، با طرح نظرسنجی، این نتیجه را اعلام کرد که 94 درصد مردم مخالف پرداخت کارمزد توسط دارندگان کارتخوان‌ها هستند و معتقدند همچنان بانک‌ها باید کارمزد را پرداخت کنند. این درحالی است که بانک مرکزی به عنوان تخصصی‌ترین و کارشناسی‌ترین نهاد پولی و بانکی و قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید رویه قبلی اصلاح شود و بانک‌ها از دارندگان این کارتخوان‌ها کارمزد دریافت کنند.
بدیهی است اتفاقاتی که هم‌اکنون رخ می‌دهد، ناشی از تعیین سیاست‌های اشتباه و نبود نگاه همه جانبه و جامع به چنین موضوعات مهمی در هنگام طراحی سیستم، وضع قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه است.
اگر حدود 10 سال پیش که بانک‌ها برای ارایه کارت‌های بانکی و همچنین نصب کارتخوان در مراکز فروش، به تبلیغات گسترده روی آورده بودند، بحث‌های همه‌جانبه کارشناسی پیرامون آینده کارت‌ها و کارتخوان‌ها انجام می‌شد، آیا حالا نیاز به ورود هیأت دولت یا رسانه‌ها به این ماجرا بود؟ اگر در فاز شناخت، تحلیل‌های کارشناسانه و یا طراحی درست و استاندارد انجام می‌شد نیازی به چند دستگاه کارتخوان در یک فروشگاه و اتلاف منابع ارزی ناشی از ورود دستگاه‌ها به کشور، وجود داشت؟
شک نداشته باشید که در فضای ناشی از تصمیمات عجولانه- اگر نگوییم عامدانه!- گروه یا گروه‌هایی از جامعه خسارت می‌بینند. انحصار، رانت و فساد ایجاد می‌شود و عواقب اقتصادی ناخوشایندی رقم می‌خورد.
در حال حاضر به نظر می‌رسد همین وضعیت برای شرکت‌های دارای مجوز و ارایه کننده خدمات اینترنتی پر سرعت در حال رقم‌خوردن است. این شرکت‌ها حدود 10 سال پیش با قبول شرایطی وارد عرصه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت به مردم شده‌اند و مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند. هر اشکالی هم که وجود داشته، مربوط به همان دوره و مسوولیت آن برعهده مسوولان وقت است. حالا پس از 10 سال که از زمان صدور مجوز می‌گذرد، می‌خواهند به بهانه ساماندهی، مجوز برخی از شرکت‌ها را باطل کنند.
این شرکت‌ها چه گناهی کرده‌اند؟ مگر نه اینکه تعداد زیادی از جوانان تحصیلکرده در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند؟ مگر نه اینکه گروهی، سرمایه‌های مادی و معنوی خود را به خطر انداخته‌اند تا بتوانند در شرایط بد اقتصادی 10 سال گذشته به کشور خود و مردم خدمت کنند؟ اساساً چه اضطراری حاکم شده است که باید وضعیت این شرکت‌ها با عجله و بدون مجاب شدن منتقدان ساماندهی شود؟
هدف از قیاس انجام شده در این یادداشت، تشریح وضعیت دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان‌ها و پرسش‌های مطرح شده این است که اجازه دهیم در فضایی کاملاً منطقی، به دور از حساسیت و هیجانات کاذب و در زمانی مقتضی، مخالفان و موافقان نظرات خود را مطرح کنند و تصمیمی دقیق و کارشناسی اخذ شود. به معنای دیگر با تمدید مجوز شرکت‌های یاد شده، زمان مناسب برای بررسی‌های دقیق درنظر گرفته شود تا با کمترین هزینه مادی و معنوی، امور مربوط، ساماندهی شود.
البته تصمیم کارشناسی، لزوماً با اکثریت همراه نخواهد بود، همانگونه که 94 درصد از مردم برخلاف نظر کارشناسی معتقدند نیازی به دریافت کارمزد از صاحبان دستگاه‌های کارتخوان توسط بانک‌ها، وجود ندارد!
