جریمه اپراتورها
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار خبری بار دیگر توجه رسانه‌ها و نهادهای نظارتی همچون مجلس را متوجه یکی از وظایف مهم خود کرد.
معاون این سازمان در حالی از ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشانی معتبر خبر داد، که این مهم یکی از وظایف خطیر و البته پرفراز و نشیب این سازمان از گذشته تا کنون بوده و هست.
واقعیت آن است که گزارش‌های متعدد مراکز فوریتی اعم از پلیس، اورژانس و آتش‌نشانی‌ها حکایت از آن دارد که در برخی شهرها گاه حتی تا 90 درصد تماس‌ها مزاحمت تلفنی بوده است.
حالا در دادگاه‌های کشور نیز کم نیست تعداد پرونده‌های مزاحمت‌های تلفنی که از سوی مشترکان بی‌هویت برای نوامیس مردم در جریان است.
به این ترتیب بخش عمده‌ای از وقت، انرژی و پول مملکت در پلیس، قوه قضاییه و خود مردم صرف مکاتبات، پیگیری‌ها و رسیدگی به این معضل می‌شود.
لذا اگر بگوییم رگولاتوری‌ها در انجام این وظیفه موفق نبوده‌اند چندان بیراه نیست. حالا رگولاتوری به جای سرپوش گذاشتن بر این معضل وجود آن را پذیرفته و گفته قصد دارد به سیم‌کارت‌های بی‌هویت که به اعتراف مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد آنها زیاد نیز هست، سامان دهد.
بگذریم که استفاده از سیم‌کارت‌های بی هویت تنها محدود به مزاحمت برای مراکز فوریتی و نوامیس مردم نیست، بلکه از این سیم‌کارت‌ها برای کلاهبرداری‌ها و حتی اقدامات علیه امنیت ملی کشور نیز بهره‌گیری می‌شود.
ظاهراً رگولاتوری پیش از این با وضع قوانین سعی در جلوگیری از این معضل ملی داشته که حالا این قانون نیز با توجیه این که قبل از وضع آن سیم‌کارت‌ها واگذار شده همچنان زیرپا گذاشته می‌شود.
و کیست که نداند یک اپراتور چه سود بالایی از بابت واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌هویت برده و همچنان نیز می‌برد.
اما نگارنده نیز یک راهکار ساده به رگولاتوری پیشنهاد می‌کند. پیشنهاد می‌شود از این پس از سیم‌کارت هر مشترکی که مزاحمت ایجاد می‌شود مستقیماً اپراتور متخلف جریمه شده و دستور انسداد در لحظه سیم‌کارت صادر شود.
به این ترتیب خود اپراتور از طریق ردیابی سیم‌کارت‌های عرضه شده در بازار، خود به نظارت دقیق پرداخته و مسوولیت هر گونه کم‌کاری و سهل‌انگاری از این بابت به ایشان واگذار خواهد شد.
